جرائم التستر التجاري


تعريفه:

التستر التجاري هو ممارسة أي شخص غير سعودي لأنشطة تجارية أو استثمارية من الباطن داخل المملكة العربية السعودية ولم يكن حائزاً على التراخيص أو التصاريح اللازمة لذلك من الجهات المختصة.

المواد المؤيدة لتجريم التستر التجاري:

ووفقاً لأحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر بأنه (لا يجوز لغير السعودي – في جميع الأحوال – أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات، ويعد – في تطبيق هذا النظام – متستراً كل من يمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى).

أسباب تجريم التستر وضرره على إقتصاد الدولة:

1- يؤدي إلى تهرب الوافد من دفع الرسوم التي يتطلبها نظام الاستثمار الأجنبي.

2- يؤدي إلى تدهور الاقتصاد الوطني بسبب المنافسة الغير مشروعة.

3- يؤدي إلى إنتشار الغش التجاري لتحقيق أقصى مراحل الربح.

4- يؤدي إلى جرائم أمنية ترهق الدولة والمجتمع.

5- زيادة نسبة البطالة.

6- يؤدي إلى احتكار الأجانب لبعض الأنشطة التجارية.

العقوبة المنصوص عليها نظاماً:

وفقاً لأحكام المادة الرابعة من نظام التستر التجاري بأنه يعاقب المتستر بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال سعودي.

وتنص المادة الخامسة من نفس النظام بأنه لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع السفر لمن ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺿﻠﻮﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺘﺮ إﻟﻰ أن ﻳﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ النهائي في القضية.

المستشارة القانونية: فاطمة النعيم.

المصادر: 

# نظام مكافحة التستر.

#جريدة الرياض – التستر على العمالة.

غير مصنف